پیامدهای اقتصادی جنگ یمن بر عربستان

عربستان سعودی که از حدود هشت ماه پیش حملات گسترده ای را به مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن آغاز کرده، امروز در زیر بار هزینه ی جنگ یمن به سختی کمر راست می کند. 

البته این تنها هزینه های جنگ علیه یمن نیست که اقتصاد بزرگترین کشور عربی را تحت تأثیر قرار داده بلکه، برنامه ریزی عربستان برای کاهش قیمت نفت با هدف به زانو درآوردن ایران نیز مزید بر این شرایط بحرانی شده است.بنابراین این مشکلات و بحران های اقتصادی به صورت چراغ خاموش از چندی قبل آغاز شده و دامی که عربستان برای ایران چیده بود گریبان خودش را گرفته است. در این مقاله بر آنیم به پیامدهای احتمالی این جنگ نابرابر بر کشورهای هم پیمان عربستان که چرخ اقتصادشان بر پایه ی نفت می چرخد بپردازیم.

هیچ کس تا این لحظه نمی تواند رقم دقیقی از هزینه ی جنگ عربستان سعودی به نام " طوفان قاطع" ارائه کند. علت عدم اذعان به مسأله ی چنین کلیدی این است که مسئولان در این رابطه آماری نمی دهند و آنچه می گویند قابل اطمینان نیست؛ آنها هیچ اطلاعاتی در این رابطه ارائه نمی کنند. اما اگر هزینه ی جنگ های مشابه دیگری را بررسی کنیم؛ می توان دریافت تقریباً هزینه ی این جنگ تا اواسط آوریل 2015 به 30 میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ شامل هزینه ی اعزام 175 هواپیما و سوخت گیری های آنها، به اضافه ی حقوق و مزایای 150 هزار نظامی سعودی و هزینه ی آماده باش نگه داشتن این تعداد نیرو در صورت گسترش جنگ می شود.
برخی دیگر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بودند که در ائتلاف عربستان شرکت کردند و با بودجه ای که آنها اختصاص داده اند هزینه ی این جنگ بالغ بر میلیاردها دلار رسیده است. یمن در این جنگ خونین متحمل خسارت های انسانی چه در بعد جسمی  و چه در بعد روحی و انهدام زیرساخت های بنیادین در شهرها شده است. گمانه زنی ها در زمینه ی خسارت های وارد شده بر یمن در حدود ده میلیارد دلار بوده  که بیشتر این خسارت ها به بخش های نفتی،  فرودگاه ها، و بسیاری از مؤسسات عمومی و خصوصی آن وارد  شده است.

بزرگ ترین بار مالی بر دوش عربستان
حال سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه و تا چه زمانی عربستان سعودی می تواند در چنین شرایطی که قیمت نفت پایین است و هزینه ی تسلیحات بالا باز هم ادامه دهد؟ آن چه مسلم است؛ با وجود مشارکت برخی از کشورهای خلیج فارسی در این جنگ، اما عمده ی هزینه ها بر عهده ی عربستان سعودی بوده ؛ نمونه ی آن اعزام 100 هواپیمای جنگنده برای بمباران یمن است؛  و از آن جایی که مرز زمینی میان عربستان سعودی و یمن بسیار طولانی است و بیشتر مناطقی که مورد حمله روستاها و شهرها بوده که ارائه ی اعداد و ارقام دقیق در مورد حجم تخریب دشوار است.

هزینه ی نسبی ماهانه نگهداری هواپیماهای جنگنده ی این چنینی کمتر از 175 میلیون دلار نیست.
طبق گزارش های منتشر شده ی مؤسسه ی پول عربی سعودی که نقش بانک مرکزی را درعربستان سعودی بر عهده دارد، دولت عربستان سعودی طی سه ماه اول سال جاری (2015)  بیش از 25 میلیارد دلار از ذخایر بانکی خود را مصرف کرده است. همچنین ناظران اقتصادی اعلام کرده اند این اموال برای افزایش حقوق و برقراری تعادل اقتصادی_ به جهت کاهش قیمت نفت_ افزایش هزینه های نظامی، و آمادگی بیشتر برای جنگ و دریافت حمایت از سوی کشورهای غیر از خلیج فارس مانند مصر، اردن و سودان و مراکش صرف شده است. از میان این کشورها مصر، بیشترین میزان کمک ها را از سوی عربستان برای حمایت از جنگ علیه یمن و یا برای سایر اهداف و اغراض دریافت کرده است.
در طی کنفرانس شرم الشیخ در اواسط مارس 2015 سه کشور عربستان سعودی، کویت و امارات متعهد شدند که 12.5 میلیارد دلار در قالب کمک های نقدی، سرمایه گذاری و سپرده گذاری به بانک مرکزی مصر بدهند. در مورد کشورهای اردن، مراکش، و سودان این کمک ها به حدود 5.5 میلیارد دلار رسید که با وجودی که کمتر از نصف سهم مصر بود اما باز هم مبلغ بالایی محسوب می شد.

تغییر اولویت های اقتصادی
بعد از گذشت چندین ماه از آغاز جنگ " طوفان قاطع"، هنوز هم ادامه دارد و متأسفانه هیچ نشانه ای مبنی بر توقف آن به چشم نمی خورد. هر روز عملیات نظامی علیه ضعیف ترین کشور عربی انجام می شود در حالی که هزینه ی آن بر عهده ی به اصطلاح ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است؛ اگر عواقب اقتصادی جنگ برای یمن فاجعه آمیز بود، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس قادر به پرداخت هزینه های جنگ به دلیل ذخایر عظیم مالی از یک طرف و افزایش جزئی در قیمت نفت که به تازگی رخ داده می شدند.
صنعت نیروی هوایی فرانسه یکی از پیشروترین  ذینفعان معاملات اسلحه در منطقه ی خلیج فارس است؛ به غیر از آن، مسأله تنها به تحمل این هزینه محدود نیست، بلکه اثراتی که در درازمدت ایجاد می کند، حائز اهمیت است. با گسترش و یا ادامه ی جنگ ترس و اضطراب در منطقه ی خلیج فارس افزایش می یابد و این زمینه ساز کاهش سرمایه گذاری ها در پروژه های درآمدزای منطقه خواهد شد. 
  لازم است بر این نکته تأکید شود که طولانی شدن جنگ تنها بر پروژه های بخش خصوصی اثر نمی گذارد بلکه پروژه های ساخت وساز در بخش دولتی را هم تحت تأثیر قرار داده و ادامه یا اتمام آن را به تعویق خواهد انداخت. چرا ؟؟ چون اولویت های بودجه ی دولت مرکزی مثلا حکومت عربستان سعودی به سوی تجهیز و نگهداری نیروهای نظامی و تسلیحات سوق پیدا کرده و می کند. به عنوان نمونه عربستان سعودی میزان بودجه ی نظامی اش را به صورت پیوسته در طول سال گذشته به بیش از 81 میلیارد دلار رساند که او را از لحاظ اختصاص بودجه ی نظامی پس از ایالات متحده ی آمریکا و چین در جایگاه سوم جهان قرار داد. قطر و امارات هر کدام به خرید هواپیماهای جنگنده ی فرانسوی به قیمتی بیش از 15 میلیارد دلار در طول سال جاری 2015 اقدام نمودند.
مانعی بزرگ در برابر تنوع بخشی به منابع درآمدزا
     با ادامه ی جنگ علیه یمن و افزایش هزینه ی تسلیحات و نیروی نظامی و باقی ماندن در طرح پایین نگه داشتن قیمت نفت، تأثیرات سلبی بر اقتصاد، ذخائر، و منابع مالی اصلی در کشورهای خلیج فارس که در این جنگ همکاری می کنند نیز افزایش می یابد. در این میان تنها خود این کشورهای درگیر هستند که این بار را متحمل می شوند و عمده ی بودجه ی صندوق های پول برای تامین مالی جنگ و پوشش هزینه جنگ افزار برای جنگ هایی صرف می شود که هر روز در کل منطقه غرب اسیا شاهد زبانه کشیدن آتش آن ها هستیم. بدتر از این، انتظارات رو به رشد از کاهش نرخ رشد عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد عرب است که رخ می دهد.
 برخی از تحلیل گران خبرگزاری رویترز اعلام کرده اند؛ میزان رشد اقتصادی عربستان سعودی از 3.6  در طول سال گذشته (2014) به 2.6 در طول سال جاری 2015 می رسد. بنابراین افزایش کسری بودجه عربستان سعودی به 15 درصد در سال 2015 در مقابل 11 درصد در سال 2014 را شاهدیم.
   علاوه بر این پیامدهای منفی غیر قابل اجتناب بر اقتصاد؛ دور شدن و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های بلند مدت را نیز باید به این فهرست افزود. کاهش میزان حجم گردشگر یا زائر، افزایش هزینه های حمل و نقل، بیمه و سایر خدمات نیز از دیگر پیامدهای منفی است. چنین سرعت گیر ها و نقاط ترمزی منجر به تعطیلی بیش ترین فعالیت هایی که در جهت تنوع بخشی به فعالیت های درآمد زای غیر نفتی آغاز شده  در عربستان سعودی خواهد شد.